القانون المدني السعودي

Wiki Article

في عالم التشريعات المدنية، تُعتبر أنواع الضرر في القانون المدني حجر الأساس في الكثير من الدعاوى، سواء كانت ناتجة عن فعل ضار أو إخلال بعقد. لكن السؤال الذي يُثار كثيرًا: هل يقتصر التعويض على الأضرار الواقعة بالفعل؟ أم يمكن للمُتضرر المطالبة أيضًا بالتعويض عن الأضرار المستقبلية والاحتمالية؟ في هذه المقالة، سوف نستعرض إجابة هذا التساؤل من منظور قانوني دقيق، مستندين إلى المبادئ العامة وممارسات المحاكم، مع تسليط الضوء على أهمية فهم ذلك عند تقديم استعلام عن عقد تأسيس شركة، خاصة في حال وُجد نزاع حول التزامات الشركاء أو المسؤوليات المستقبلية.

هل تشمل أنواع الضرر في القانون المدني الأضرار المستقبلية والاحتمالية ؟

أولًا: تعريف الأضرار المستقبلية والاحتمالية

الأضرار المستقبلية هي تلك التي لم تحدث بعد ولكن يُتوقّع وقوعها كنتيجة حتمية للفعل الضار، مثل إصابة جسدية ستستمر آثارها وتمنع الشخص من العمل مستقبلًا.

أما الأضرار الاحتمالية فهي تلك التي قد تحدث أو لا تحدث، ولا توجد ضمانات بشأن تحققها، مثل احتمال تدهور الحالة الصحية أو فقدان وظيفة بسبب حادث.

ويُطرح هنا سؤال جوهري في نطاق أنواع الضرر في القانون المدني: هل يتقبل النظام القانوني تعويض ما لم يقع بعد، أم يشترط التحقق الكامل للضرر؟ هذا ما سنفصّله.

ثانيًا: موقف القانون المدني من هذه الأنواع

ينقسم الفقه والقضاء إلى اتجاهين:

الاتجاه المتشدد: لا يُجيز التعويض إلا عن الأضرار التي وقعت بالفعل، حرصًا على اليقين وتفادي المبالغة في المطالبات.

الاتجاه الأكثر مرونة: يتيح تعويض الأضرار المستقبلية إن كانت محتملة الوقوع بدرجة عالية وثابتة من خلال تقارير طبية أو فنية، ويُقبل تعويض الأضرار الاحتمالية بشرط إثبات وجود علاقة سببية قوية ومنطقية.

و يُعد أيضاً هذا الخلاف مهمًا جدًا، خاصة في حال كان هناك استعلام عن عقد تأسيس شركة ترتبت عليه أضرار محتملة بين الشركاء، مثل تعطيل المشروع أو خسارة مستثمر محتمل.

خلاصة المقالة

نعم، يُمكن أن تشمل أنواع الضرر في القانون المدني الأضرار المستقبلية والاحتمالية، بشرط وجود أدلة قوية على و قوعها أو ترجيحها. وهو توجه حديث في القوانين المدنية يسعى لتحقيق العدالة الشاملة للطرف المتضرر. ولذلك، سواء كنت متضررًا من حادث أو تنوي الدخول في شراكة تجارية، فإن فهم هذا المفهوم يساعدك على اتخاذ قرارات قانونية مدروسة، خصوصًا عند تقديم استعلام عن عقد تأسيس شركة يخصك أو يخص مشروعًا تعمل فيه.